لزوم بازنگری در حکمرانی تجارت خارجی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۷ (که معیشت و رفاه مردم را نشانه رفته است)، وضعیت تجارت خارجی کشور وارد شرایط جدیدی شد و صادرات و واردات به عنوان یکی از بحثهای اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی کشور (ازطریق تراز تجاری) دستخوش تغییراتی شد که نتیجه ای جز افزایش واردات و رشد بی سابقه تراز تجاری منفی کشور در سالهای ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ به دنبال نداشت.
هر چند در طول سالهای اخیر تلاشهایی از سوی مجموعه های سیاستگذار و متصدی تجارت خارجی صورت گرفته و بعضاً کورسوهای امیدی در برخی سالها مشاهده شده و این دیدگاه ایجاد شد که با ثبات سیاست‌گذاری‌ها در حوزه های حکمرانی، شاهد بهبود عملکرد تجارت خارجی و تاثیر گذاری آن بر سایر متغیرها و شاخصها از جمله تولید و اشتغال خواهیم بود؛ اما عدم ثبات قوانین و مقررات از یکسو و اجرای ناقص آنها به وسیله مجموعه های مختلف از سوی دیگر، باعث گردید نتوان آنگونه که شایسته و بایسته است از تجارت خارجی به نحو بهینه و در راستای اهداف مندرج در قوانین بالادستی استفاده نمود.
طبق بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه، هفت روش برای بازگشت ارز طراحی شده که طبق اطلاعات موجود، روشهای مذکور اجرایی نیست
مهمترین دستورالعمل و آیین نامه در خصوص تجارت خارجی که با وجود گذشت بیش از هفت سال از الزام صادرکنندگان به بازگشت و ایفای تعهدات ارزی، بارها و مکررا دستخوش تغییر قرار گرفته و تفسیرهای متفاوتی از سوی مجموعه های مختلف از آن ارائه شده است، آیین نامه یا دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
آخرین مورد آن آیبن نامه اجرایی تبصره ( ۶) بند ( ح) ماده ( ۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب آذرماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران) است که با وجود نیاز به اصلاح و ویرایش، تاکنون اقدامی در جهت بهبود عملکرد آن به ویژه در حوزه اجرا صورت نگرفته و درنتیجه و با وجود عدم ارائه گزارش از عملکرد صادرکنندگان از ایفای تعهدات صادراتی (از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون) هیچگونه ارزیابی از اجرای آیین نامه وجود ندارد.
نگاهی به مفاد قانونی مندرج در آیین نامه اجرایی فوق الذکر، واجد نکاتی است که ضرورت نگاهی نو به مقوله صادرات، واردات، سیاست های ارزی و تجاری و ... را بیش از پیش به ذهن متبادر می کند. لذا بررسی کامل آیین نامه مذکور و واکاوی چگونه اجرای آن الزامی انکار ناپذیر است:
-
روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات
طبق بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه، هفت روش برای بازگشت ارز طراحی شده که طبق اطلاعات موجود، روشهای مذکور اجرایی نبوده و اصولا برخی روش ها مانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به غیر و فروش ارز از طریق سامانه نیما، از حیز انتفاع خارج بوده و وجود خارجی ندارند. شایان ذکر است که هر چند بازار توافقی ارز به نحوی، جایگزین سامانه نیما شده و صادر کنندگان بیشتری می توانند از این شرایط استفاده نمایند، ولی مشکلات مربوط به سامانه نیما (که مهمترین آن نرخ ارز قابل مبادله بود) هنوز به صورت کامل مرتفع نشده و در نتیجه بسیاری از صادرکنندگان، از عرضه خود در بازار توافقی امتناع می کنند.
2. اعضای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
با وجود تاکید آیین نامه مربوطه بر حضور اعضای کارگروه شامل معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس کارگروه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل گمرک ایران و نماینده بخش خصوصی، مشخص نیست کارگروه فوق الذکر (که از اهمیت شایانی برخوردار است) با چه ترکیبی تشکیل می شود؟
طبق اطلاعات موجود، قریب به اتفاق اعضای اصلی کارگروه در جلسات حاضر نبوده و بعضا افراد دیگری به عنوان نماینده (بدون هیچ ابلاغی) در جلسات حاضر می شوند؛ ضمن آنکه مشخص نیست که تصمیمات کارگروه بر چه اساسی اتخاذ شده و آیا طبق آیین نامه مربوطه، تاییدیه حداقل 6 عضو در متن صورت‌جلسات موجود است؟ از سوی دیگر با وجود حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل گمرک ایران به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، حضور افراد دیگری با عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ ابهام آخر در این بخش اینکه، دبیرخانه کارگروه در اختیار کدام مجموعه است؟
۳. وظایف و اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
طبق ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 9 وظیفه برای کارگروه بازگشت ارز در نظر گرفته شده است که به غیر از اجرای ناقص وظیفه سوم، یعنی تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات، سایر وظایف اجرایی نگردیده است.
به عبارت دیگر با گذشت بیش از دو سال از عمر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اجرای مواردی همچون تعیین مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی، ارسال فهرست صادرکنندگان به نهادهای ذی ربط به منظور بهره مندی از معافیت، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به شاخص‌های موجود، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، تعیین سقف تعهدات ارزی معاف از بازگشت ارز، تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت ها و تقدیر از صادرکنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های لازم در هاله ای از ابهام قرار دارد.
۴. فرایند بررسی تعهدات ارزی سر رسید شده
تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده، میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده در مهلت برگشت ارز می باشند که لازم است طی فرایندی در خصوص آنها تصمیم گیری شود. بی شک هدف قانونگذار از تدوین این ماده، افزایش ایفای تعهدات ارزی صادراتی بوده تا در کنار ابزارهای تشویقی ابزارهای تنبیهی نیز کارکرد خود را داشته باشد. اما با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به کوتاژهای صادراتی به صورت تجمعی بوده و میزان رفع تعهد ارزی صادراتی صادر کنندگان از ابتدای سال ۹۷ تاکنون و در قالب یک عدد گزارش می شود؛ امکان آنکه برای هر پروانه صادراتی، مهلت رفع تعهد به صورت جداگانه در نظر گرفته شود وجود ندارد.
لاجرم برای کارگروه بازگشت ارز مشخص نخواهد بود که میزان ایفای تعهد صادراتی هر صادر کننده به تفکیک کوتاژهای صادراتی سالهای مختلف به چه میزان می باشد . علاوه بر این، تمدید پی در پی مهلت رفع تعهدات ارزی سالهای مختلف (که بعضا بدون ضابطه و به صورت سالانه صورت می پذیرد) نمی تواند مبنایی جهت تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادراتی باشد.
طبق ماده ۴، فرایند بررسی تعهدات ارزی سر رسید شده به ترتیب زیر می باشد که تا کنون و بنا به دلایل گفته شده اجرایی نگردیده است:
الف) ارائه فهرست به روزشده صادرکنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی.
ب) تأیید/ رد فهرست صادرکننده / صادرکنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه مستندات، مکاتبات و درخواست های مربوط به صادرکننده/ صادرکنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه.
ج) تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر 15 روز کاری پس از ارائه فهرست صادرکنندگان با تعهدات سررسیده شده، توسط کارگروه در چارچوب قوانین و مقررات.
د) ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادرکنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادرکنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه.
تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده، میزان تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده در مهلت برگشت ارز می باشند که لازم است طی فرایندی در خصوص آنها تصمیم گیری شود
۵) اجرایی نشدن مواد ۵ و ۶ آیین نامه
طبق ماده ۵، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد. همچنین طبق ماده (۶)، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه می باشد. این دو ماده قانونی اثرگذار هم که می تواند نقش بسزایی در رفع مشکلات صادرکنندگان و در یک کلام تسریع در ایفای تعهدات صادراتی باشد؛ چندان مورد توجه قرار نگرفته است .
۶) مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات
طبق ماده ۷ آیین نامه، صادرکنندگان مکلفند حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به روشهای اعلام شده در آیین نامه به چرخه اقتصادی کشور اقدام نمایند. فارغ از اینکه تاکنون سازوکاری جهت تفکیک ارزهای بازگشتی طبق زمان و تاریخ پروانه های صادراتی وجود نداشته و صادرکنندگان بدون توجه به این موضوع، نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام می کنند.
نکته مهم، اختیارات کارگروه در خصوص تایید افزایش یا کاهش مهلت چهار ماهه طبق جدول تنظیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق شاخص‌هایی همچون نوع کالا، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و ... بوده که تاکنون در این خصوص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی نشده و تمدید مهلت بازگشت ارز به صورت کلی و برای همه صادرکنندگان و در دوره های مختلف، توسط کارگروه صورت پذیرفته است. همچنین تمدید مدت بازگشت ارز (۱۵ ماه از تاریخ پروانه صادراتی تا تاریخی معین) برای همه پروانه های صادراتی یک سال کاملا غیر قانونی و بر خلاف آیین نامه می باشد.
به عنوان نمونه، کارگروه در یکی از مصوبات خود، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان سال ۱۴۰۳ را با توجیه مهلت 15 ماهه، تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ تمدید کرده که مشخص نیست مبنای این تمدید چیست؟ به عبارت دیگر صادرکنندگانی که در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳صادرات خود را انجام داده اند ۱۸ ماه فرصت بازگشت ارز دارند (۱۴ ماه مازاد نسبت به چهار ماه اولیه، فرصت بیشتری دارند) اما صادرکنندگانی که در اسفند ماه ۱۴۰۳، صادرات خود را انجام داده اند صرفا هشت ماه (چهار ماه مازاد) فرصت ایفای تعهدات ارزی دارند که این موارد در تضاد با قوانین و مقررات بالا دستی است.
۷) تناقض در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات
طبق صدر ماده ۸، صادرکنندگان موظفند ۱۰۰ درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این موضوع با بند ۲ این ماده کاملا در تضاد بوده و در این بند، سایر صادرکنندگان (به غیر از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی) موظف به بازگشت ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود شده اند؛ ضمن آنکه اختیار افزایش یا کاهش نسبت فوق الذکر (برای برخی کالاها) به کارگروه داده شده است.
به هر حال نکات فوق الذکر، مواردی هر چند محدود از موضوعات مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که هم در حوزه تقنین و هم در حوزه اجرا نیاز به بازنگری و ویرایش داشته و لازم است با هدف تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادراتی در جهت تامین نیازمندی‌های وارداتی کشور، با هماهنگی حکمرانان تجارت خارجی کشور در این خصوص ، اقدامی بایسته صورت پذیرد.